به نقل از «ایرنا»

مشکل ضمانت‌نامه شرکت‌های ایرانی مستقر در عراق رفع می‌شود

تاریخ انتشار: ۱۱ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۷۳۴۵۶۲

به گزارش خبرنگار ایرنا، علی فکری شامگاه شنبه در نشست هم اندیشی با فعالان اقتصادی استان به موضوع ضمانت نامه ها اشاره کرد و افزود: با برنامه ریزی منسجم و طبق مذاکرات انجام گرفته کشور عراق مقرر شد مشکل ضمانت نامه برای شرکت ایرانی که می خواهند در این کشور پروژه بگیرند وو به دلیل مشکلات تحریمی حل شود.

وی با بیان اینکه پس از تصویب اختیارات قانونی در ستاد اقتصادی دولت، شیوه جدیدی از همکاری با کشور عراق انجام می گیرد، اضافه کرد: بر این مبنا دیگر شبکه بانکی به‌طور مستقیم بین دو کشور برقرار نخواهد بود تا از این طریق، شرکت های ایرانی بدون ملاحظات در این زمینه با طرف های عراقی وارد تعامل خواهند شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این مسوول بازدیدهای میدانی را مولفه مهمی در پیشبرد اقدامات عنوان کرد و گفت: طی جلساتی با فعالان اقتصادی اقلیم و کشور این تصمیم گیری اتخاذ شد که باید فکری برای ضمانت نامه بانکی مورد نیاز شرکت های ایرانی مستقر در عراق شود.

فکری با اشاره به اینکه از همه توان نظام برای حل این موضوع استفاده شد، افزود: در واقع با این اقدام، مانعی از سر راه فعالان تجاری و اقتصادی کشور برداشته می شود و این مهم می تواند در سایر حوزه ها نمود عینی داشته باشد.

این مسوول با بیان اینکه هر چند تجارت ایران و عراق کاهش یافته اما این موضوع بیشتر به مسئله گاز بر می گردد، ادامه داد: همانطوری که استان زنجان روند افزایشی در میزان صادرات داشته، در کل کشور نیز همین وضعیت برقرار است.

معاون وزیر اقتصاد و رییس سازمان سرمایه گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران در خصوص راه اندازی دفترنمایندگی وزارت امور خارجه در این استان نیز گفت: تلاش می شود این مهم رخ دهد و سایر موارد مطرح شده نیز پیگیری خواهد شد.

وی، عمده سفرهای استانی خود را بهینه کردن فضای سرمایه گذاری اعلام کرد و گفت: به تازگی مسوولیت کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و عراق به وزارت اقتصاد و دارایی واگذار شده و دبیری آن بر عهده بنده است.

فکری با بیان اینکه براین اساس باید بتوانیم هم طراحی هایی را انجام و صورت مسئله را نیز بدانیم اظهار داشت: تلاش می کنیم فعالان اقتصادی در حیطه کاری خود به موفقیت برسند.

وی افزود: رعایت نکات، تبادل اطلاعات لازم، همچنین فعالان اقتصادی و تصمیم گیران سیاسی و اقتصادی کشور می تواند نتیجه ای لازم را بدنبال داشته باشد.

این مسوول با تاکید بر اینکه اقدامات و فعالیت ها را باید متناسب با جنگ اقتصادی علیه کشورمان طراحی و پیش بینی کنیم، ادامه داد: به دلیل موقعیت خاص جهان و رقابت کشورها باید برای ثمر به نشستن برنامه‌ریزی داشته باشیم.

وی با اشاره به اینکه نباید بازار روسیه راز دست داد، اضافه کرد: نباید به سرعت از بازار روسیه عقب نشینی کرد و در این میان در مورد فرصت های سرمایه گذاری سرب و روی کشور عراق با مدل صادارت دانش فنی این مهم امکان پذیر خواهد بود.

معاون وزیر اقتصاد و رییس سازمان سرمایه گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران ادامه داد: ایجادشهرک های صنعتی مشترک با کشور عراق را نیز آغاز کرده ایم، پیشنهادات عملیاتی در حال طراح است به‌گونه ای که در مناطق مرزی با ایجاد شهرک ها، شرکت ها از اقصی نقاط با طرف عراقی را پایه گذاری می کنیم.

وی با بیان اینکه بخشی از تولیدات صادراتی به کشور عراق به سمت شهرک های صنعتی سوق خواهد یافت، گفت: در صورت بی‌توجهی به این امر، بازار این کشور را از دست خواهیم داد.

فکری با اشاره به موضوع نوسانات نرخ ارز افزود: این موضوع در ستاد اقتصادی کشور مطرح و در واقع یکی از دغدغه های دولت در چند ماه گذشته بازار ارز بوده و فکر نکنید رها شده بلکه به دنبال رفع آن هستند.

وی همچنین به بازدیدهای انجام گرفته از ایریکو، کارخانه سیم و کابل ابهر و کارخانه ترانسفو اشاره کرد و گفت: ظرفیت های بسیار خوبی در این استان وجود دارد.

این مسوول ادامه داد: فعالان اقتصادی این استان در حوزه های مختلف مشغول به فعالیت هستند، در واقع افسران میدانی هستند که طراحی انجام می گیرد تا به اهداف بالاتر برسند.

برچسب‌ها نمایشگاه‌های دائمی محصولات دانش‌بنیان و پیشرفته در کشور عراق توسعه صادرات گمرک جمهوری اسلامی ایران

منبع: ایرنا

کلیدواژه: توسعه صادرات گمرک جمهوری اسلامی ایران توسعه صادرات گمرک جمهوری اسلامی ایران فعالان اقتصادی سرمایه گذاری ضمانت نامه کشور عراق شرکت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۷۳۴۵۶۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

واکنش وزیر صمت به ماجرای تولید نوکیای تقلبی در ایران

به گزارش تابناک اقتصادی؛ در روزهای پایانی سال گذشته، خبری مبنی بر واکنش تند سفیر فنلاند به تولید گوشی‌ های تقلبی نوکیا در ایران منتشر شد که به نامه سفیر فنلاند در تهران به وزرای صنعت و امور خارجه کشورمان اشاره داشت.

در بخشی از نامه‌ سفیر فنلاند خطاب به وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران آمده بود: با بررسی‌های انجام شده مشخص می‌شود که «شرکت ...» مستقر در استان مرکزی، اقدام به ساخت، تولید، عرضه و فروش گوشی‌های تلفن همراه با علامت تجاری نوکیا می‌نماید که برای مصرف‌کننده عادی تشخیص آن از محصولات واقعی نوکیا غیرممکن است... این در حالی است که شرکت فنلاندی نوکیا و نماینده رسمی آن در ایران به عنوان شاکی، هرگونه اعطای اختیار تولید و فروش محصولات نوکیا به شرکت‌های چینی و ایرانی را رد کرده‌اند."

همچنین در نامه‌ای که از سوی وکیل شرکت نوکیا در ایران به معاون وزیر و رئیس سازمان تنظیم مقررات رادیویی نوشته شد؛ آمده که یک شرکت ایرانی با استفاده غیرمجاز از علامت تجاری مشهور NOKIA اقدام به عرضه گوشی‌هایی با این آرم کرده است. در این نامه اشاره شده بود که «هیچ ارتباطی میان این شرکت و نوکیا وجود نداشته و نتایج آزمایشگاه نوکیا نشان می‌دهد محصولات تقلبی و فاقد استانداردها و تکنولوژی بوده است‌ لذا خارج از خدمات پس از فروش و حمایت‌های نوکیا هستند.»

اما چند روز پس از این نامه نگاری ها، محمدمهدی برادران، معاون وزیر صمت در حاشیه همایشی و در جمع خبرنگاران در رابطه با تولید تلفن همراه به اسم برند نوکیا، اظهار کرد: اگر به هر دلیل، این واحد توانسته باشد طبق استاندارد‌های داخل کشور از وزارت ارتباطات و سازمان حمایت مجوز‌های لازم را اخذ کند، با توجه به شرایط تحریم، الزامی نیست که مدرک معتبر از سایر کشور‌ها تهیه کنند.

معاون وزیر صمت در پاسخ به سوالی در مورد اینکه آیا استفاده از نام برند خارجی تقلب محسوب می‌شود یا خیر، افزود: استفاده از نام برند خارجی در رابطه با این واحد تقلب نیست.

برادران همچنین در پاسخ به سوالی در رابطه با نامه سفیر فنلاند درباره تولید موبایل تقلبی با نام نوکیا، گفت: این الزام وجود ندارد که واحد‌ها رسماً ضمانت‌نامه شرکت خارجی را ارائه کنند. این شرکت‌ها عموماً در حال مونتاژ کالا هستند. حتی اگر کشور مقصد نامه‌ای هم ارسال کرده باشد با توجه به اینکه این کشور‌ها ایران را تحریم کرده‌اند، نظر آن‌ها برای ما مهم نیست و ما تعهدی به آن‌ها نداریم. اگر محصول استاندارد باشد، می‌تواند مجوز تولید دریافت کند و نمی‌توانیم از آن‌ها بپرسیم که چگونه تحریم را دور زده‌اند.

در نهایت با گذشت حدود دو ماه از این اظهارات معاون وزیر؛ امروز عباس علی آبادی وزیر صمت در نشست خبری به این موضوع واکنش نشان داد و گفت: در کشور در خصوص موبایل هنوز برند معتبر و قابل قبولی که صد در صد خوداتکا باشیم نداریم. در وزارت صمت هم در بعد نرم افزاری و هم در بعد سخت افزاری برنامه داریم و جزو برنامه های اولویت دار ماست؛ هر اندازه که خودرو مهم است موبایل هم مهم است.

وزیر صمت تاکید کرد: در صورت محرز بودن تقلبی بودن نوکیا، کالای تقلبی در کشور نهاد مسئول خود را دارد و البته ما هم مسئول هستیم قطعا اگر ثابت شود لااقل به آن خدمت نمی دهیم و به دستگاه های مربوطه و تعزیرات معرفی می کنیم.

علی آبادی افزود: فروش کالای تقلبی در کشور ممنوع است؛ اگر متوجه بشویم جلوی واردات را می گیریم ارز و ریال به آن تخصیص نمی دهیم و به دستگاه های مرتبط معرفی می کنیم. 

این در حالی است که روز گذشته نیز خبری منتشر شد مبنی بر اینکه پس‌ از جنجال‌ها در خصوص تولید موبایل با برند نوکیا در ایران بدون مجوز از شرکت نوکیا، سازمان توسعه تجارت ایران در نامه‌ای به وزارت صمت خواستار توضیح این وزارت‌خانه در خصوص تولید نوکیای تقلبی شده است.

هرجند باید یادآور شد که پیش از این فرشید فرحناکیان عضو هیات‌‌‌مدیرۀ کانون وکلای مرکز در یادداشتی با عنوان "تامل حقوقی در علامت تجاری نوکیا در ایران" بیان کرده بود: «آگهی رسمی ثبت علامت تجاری تحت مالکیت این شرکت در روزنامه رسمی شماره ۲۰۱۶۴ مورخ ۱۳۹۳.۳.۸ منتشرشده است. در این آگهی مدت اعتبار ثبت این علامت ۱۰ سال از تاریخ ۱۳۹۰.۱۲.۶ الی ۱۴۰۰.۱۲.۶ مقرر شده است. در سایت روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران آگهی دیگری مبنی بر تمدید مدت اعتبار ثبت این علامت منتشرنشده است. آنچه در حال حاضر اِعمال ضمانت اجراهای قانونی مقرر  در زمینه نقض حقوق ناشی از ثبت علائم تجاری را به نفع نوکیا کورپوریشن دشوار می‌‌‌سازد، عدم‌تمدید مدت اعتبار ثبت این علامت از تاریخ ۱۴۰۰.۱۲.۶ است. هر نوع تقاضای اِعمال این ضمانت اجراهای قانونی مقرر منوط به انجام تشریفات مجدد تقاضای ثبت و انتشار آگهی مالکیت علامت تجاری توسط نوکیا کورپوریشن است.»